رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، منذ نهاية العام الماضي وخاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة في الثالث من نوفمبر 2016، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني ووصلت إلى أضعاف ما كانت عليه منذ عام تقريباً، حيث قام الحكومة المصرية بإجراء عدة إجراءات اقتصادية هامة من أجل السيطرة على عجز الموازنة العامة وارتفاع نسبة التضخم، الأمر الذي اضطر اللدولة المصرية لأن تقترض مبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل بعض الإصلاحات الاقتصادية في عدة مجالات.
وكان من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
تعويم الجنيه المصري.
وذلك من أجل السيطرة على سعر الدولار الذي وصل في السوق السوداء 18 جنيه بل وتجاوز هذا الرقم.
واليوم وبعد ثمانية أشهر من التعويم وصلت أسعار اورقة الخضراء في البنوك الرسمية.
إلى نفس الأسعار التي كانت في السوق الموازية قبل قرار تحرير سعر الصرف.
كما كان أيضاً من ضمن القرارات الاقتصادية رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز المنزلي وفرض ضريبة القيمة المضافة.
Post A Comment: